هل خالف جو بايدن قانون صلاحيات الحرب؟

هل خالف جو بايدن قانون صلاحيات الحرب؟

 

كتب/ أيمن بحر

 

اتهم بعض أعضاء الكونغرس الأميركى الرئيس جو بايدن بمخالفة الدستور بعدما سمح بشن غارات على اليمن فى الساعات الأولى من صباح الجمعة.

لكن الخبراء يقولون إن بعض مواد الدستور الأميركى تتيح للبيت الأبيض سلطة شن عمل عسكرى محدود خارج حدود البلاد.

وهدد الحوثيون بـ رد قوى وفعال بعد أن نفذت الولايات المتحدة ضربة أخرى في اليمن ليلة السبت، مما أدى إلى تفاقم التوتر فى الوقت الذى تعهدت به واشنطن بحماية حركة الملاحة من هجمات الجماعة المتحالفة مع إيران.

وقال مايكل أوهانلون مدير البحوث فى برنامج السياسة الخارجية التابع لمعهد بروكينغز: لا توجد في الواقع حجة قوية لمنع بايدن من الإقدام على تحرك من هذا النوع

شنت طائرات حربية وسفن وغواصات أميركية وبريطانية عشرات الضربات الجوية على اليمن فى الساعات الأولى من صباح الجمعة، ردا على حركة الحوثى التى استهدفت سفنا فى البحر الأحمر خلال الفترة الماضية بسبب الحرب الجارية في قطاع غزة.أبلغت إدارة بايدن الكونغرس بهذه الضربات لكنها لم تطلب موافقته.

نفذت واشنطن قصفا جديدا فى ساعة مبكرة من صباح السبت بالتوقيت المحلى قالت إنه استهدف موقعا للرادار في صنعاء.

علام ينص الدستور؟

أشار عدد من الديمقراطيين التقدميين الذين انتقدوا بايدن إلى أن المادة الأولى من الدستور الأميركى تشترط الحصول على إذن من الكونغرس وليس الرئيس لشن الحرب وهى إحدى الضوابط والتوازنات التي تعد سمة مميزة للنظام السياسى فى الولايات المتحدة.

لكن المادة الثانية من الدستور تنص على أن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنحه سلطة استخدام القوة العسكرية من دون الحصول على إذن من الكونغرس فيما يتعلق بالأغراض الدفاعية.

يقول مؤيدو خطوة بايدن إن هذه الأغراض الدفاعية تشمل الرد على الهجمات التى تعرضت لها قواعد أميركية في العراق وسوريا وكذلك السفن التجارية فى البحر الأحمر.

بالإضافة إلى المواد الدستورية يتحكم قرار صلاحيات الحرب في أمر استخدام القوة.أصدر الكونغرس هذا القرار عام 1973 بوصفه أداة مراقبة لسلطة الرئيس فى أعقاب حرب فيتنام.

ينص القرارعلى ضرورة إنهاء الأعمال العسكرية التى تنفذ كم دون إعلان حرب أو سلطة قانونية محددة فى غضون 60 يوما.

كما يلزم هذا القرار الرئيس بأن يقدم إلى الكونغرس فى غضون 48 ساعة من الهجوم تقريرا عن الظروف التى استوجبت اتخاذ هذا الإجراء والسلطة التى اتخذ بموجبها والنطاق المتوقع للأعمال القتالية ومدتها.قال خبراء فى السياستين القانونية والأمنية إن الرد على المدى الطويل سيعتمد على ما يحدث على الأرض.

سوف تقل احتمالية حدوث تبعات فى حالة عدم تصاعد الصراع مع الحوثيين واستمرار الإدارة الأميركية فى إبقاء الكونغرس على اطلاع بتطور الأحداث.

قال المحامى السابق بوزارة الخارجية كبير مستشارى البرنامج الأميركى التابع لمجموعة الأزمات الدولية براين فينوكين: أعتقد أنه من السابق لأوانه معرفة مدى معارضة الكونغرس لهذا الأمر.

أضاف: أعتقد أن رد فعل الكونغرس قد يتغير بمرور الوقت خاصة فى حالة شن الحوثيين مزيدا من الهجمات على الملاحة فى البحر الأحمر وتنفيذ المزيد من الهجمات على اليمن.

أشار الخبراء أيضا إلى أن الكونغرس يمكن أن يمرر تشريعا يكبح جماح الرئيس إذا كان يريد أن تكون له الكلمة العليا نظرا للغموض الذي يكتنف القانون الحالى.

مرر الكونغرس قرارا لكبح صلاحيات الرئيس فى شن الحروب عام 2020 بعد أن أمر الرئيس السابق دونالد ترامب بقصف أسفر عن مقتل القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثورى الإيرانى قاسم سليمانى فى مطار بغداد من دون إطلاع الكونغرس.

استخدم ترامب حق النقض (الفيتو) ضد هذا القرار ولم يحظ الإجراء بدعم كاف من أعضاء الحزب الجمهورى الذى ينتمي إليه ترامب لتجاوز الفيتو.

فى عام 2011 سمح الرئيس الأسبق باراك أوباما بغارات جوية على ليبيا التى كان يحكمها معمر القذافى آنذاك من دون موافقة الكونغرس.

وصف أوباما فى وقت لاحق هذا القرار بأنه أسوأ خطأ ارتكبه خلال فترة رئاسته.ساعدت الغارات فى إطاحة القذافى لكنها تركت ليبيا فى حالة من عدم الاستقرار مستمرة حتى الآن.