كيف سيتأثر قرار البنك المركزي المصري في الاجتماع المقبل باحتمالية خفض الفائدة الأمريكية؟
وسط ترقب للتحركات المقبلة التي يعتزم الفيدرالي الأمريكي اتخاذها وتصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول بأنه حان الوقت لخفض معدلات الفائدة، اتجهت الأنظار إلى البنك المركزي المصري وما هي التوقعات الخاصة بقراره خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية في سبتمبر المقبل، وكيف سيتأثر بالمؤشرات التي تدلل على توجه الفيدرالي الأمريكي نحو خفض الفائدة.
وتوقع محللون وخبراء أن يحافظ البنك المركزي المصري على سياسته التي اتبعها خلال الأشهر الماضية، والتي تتضمن عدم تخفيف السياسة النقدية أو تشديدها، وإنما العمل على استقرارها من خلال تثبيت أسعار الفائدة على الرغم من أن كافة المؤشرات كانت تدفع نحو تخفيض الفائدة في الاجتماعين الأخيرين.
وأضافوا أن الحفاظ على المعدل النزولي للتضخم واستقرار أسعار الصرف في الأسواق هما الهدفان الأهم للبنك المركزي المصري في الفترة الحالية.
وقال هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي، إن البنك المركزي المصري يواجة تحديًا صعبًا في تحقيق التوازن بين أهداف متضاربة. فمن ناحية، هناك ضغوط متزايدة لتخفيف السياسة النقدية لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، خاصة في ظل التوقعات بتخفيف السياسة النقدية في الولايات المتحدة.
ولفت إلى أنه من ناحية أخرى، هناك مخاوف جدية من أن يؤدي التخفيف مبكرا للسياسة النقدية إلى تفاقم مشكلة التضخم الأساسي، الذي وصل إلى 24.4% على أساس سنوي في يوليو، موضحا انه على الرغم من الاتجاه الهبوطي لمعدل التضخم، الا انه مازال مرتفعا ، مما يضعف الثقة في العملة المحلية وتقليل القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكد أن البنك المركزي يراعي تأثير قراراته على تدفقات رأس المال الأجنبي، حيث أن أي تخفيف كبير للسياسة النقدية قد يؤدي إلى خروج رؤوس الأموال، مما يضع ضغطًا على الجنيه المصري ويحد من قدرة البنك على تحقيق أهدافه.
وقال أبوالفتوح إن القرارات التي يتخذها البنك المركزي المصري في هذه المرحلة ستؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المصري والمواطنين، لذلك، يتطلب الأمر تحليلاً دقيقاً للأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، وتقييماً متأنياً للمخاطر والفوائد المترتبة على كل سيناريو.
وتوقع أن يسعى البنك إلى تحقيق توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي، مع التركيز بشكل خاص على كبح جماح التضخم. ومن ثم يتوقع ان تقوم لجنة السياسية المقدية بالابقاء على مستويات الفائدة دون تغيير وأن تراقب بحذر التطورات المحلية و العالمية.
قال محمد بدرة الخبير المصرفي، إن القرار الأقرب خلال الاجتماع القادم للجنه السياسات النقدية هو تثبيت سعر الفائدة حتى يتم تحقيق هدف الحفاظ على معدلات التضخم من الصعود، وخاصة بعد رفع أسعار الكهرباء والوقود، واللذان سينعكسان بالتبعية على معدلات التضخم التي شهدت انخفاضا خلال الشهور الماضية.
وأضاف أن لجنة السياسات النقدية سيكون لديها الاستعداد للانتظار للمزيد من الوقت قبل تخفيض سعر الفائدة، متوقعا أن يتم النظر في خفض أسعار الفائدة في الربع الأول من العام المقبل.
ومن جانبه قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن إشارات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، على خفض سعر الفائدة الأساسي، تعطي دلائل على أن تنفيذ ذلك سيكون بدءا من شهر سبتمبر المقبل، وهو ما سيخفف الضغوط على حكومات عدة دول منها مصر.
وأوضح أن خفض الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة، سيقلل من عجز الموازنة وفوائد الديون وبالتالي تقل الضغوط المالية عن الحكومة، إلا أنه وعلى الرغم من ذلك ستحاول لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري الاستفادة من ذلك في كبح التضخم وعدم فتح الباب أمام إمكانية صعود جديد في معدل التضخم.
وتابع أن قرارات رفع أسعار الوقود ثم شرائح الكهرباء للمنازل والأنشطة التجارية، ستؤثر بالتأكيد على التضخم، لأن ارتفاع أسعار الوقود يؤثر على رفع تكلفة الشحن والنقل بالشاحنات ما يرفع من سعر السلع، إضافة إلى أن رفع أسعار الكهرباء للأنشطة التجارية يجعل أصحاب المحلات يحملون تلك الزيادة على أسعار السلع وبالتالي سترتفع معدلات التضخم.
تابع غراب، أن البنك المركزي المصري قد يتجه إلى الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير وذلك للحفاظ على ما تحقق من مكاسب في تراجع معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية، موضحا أن معدلات التضخم تراجعت بنسب كبيرة خلال الأشهر الماضية على التوالي.
