قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. دستور مُصغر يضمن الحقوق والحريات

رانيا البدرى 

 

لقاءات ومشاورات واجتماعات مكثفة، عقدتها اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بمجلس النواب، تناولت الاستماع لمقترحات وملاحظات كافة الأطراف المعنية، لبحثها والأخذ بها وفقًا لمحددات القانون.

ومن المؤكد، أن القاعدة العامة، أنه لا أحد يتوافق مع شيء، وإنما لابد من وجود خلاف في وجهات النظر، وهو الأمر الذي حدث خلال إعداد الصيغة النهائية لقانون الإجراءات الجنائية الجديد، وتم إجراء العديد من التعديلات، استجابة لمطالب الأطراف المعنية بالقانون، ومنهم نقابتي المحامين والصحفيين، حتى تم الموافقة النهائية على القانون.

ومنذ الموافقة النهائية على القانون بمجلس النواب، أثيرت حالة من الجدل حول بعض المواد في القانون الجديد، لذلك ترصد «بوابة أخبار اليوم»، آراء كافة الأطراف المعنية بالقانون، لكشف التفاصيل الكاملة، عن ملامح القانون الجديد.

◄ المعايير الدولية لحقوق الإنسان

من جانبه، قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن اللجنة الفرعية استغرق عملها 14 شهرًا وعقدت نحو 28 اجتماعًا للوصول إلى صياغات مُحكمة، لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وأكد رئيس اللجنة الفرعية، أن جميع الأحكام التي تضمنها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تم وضعها بالتوافق بين ممثلي الوزارات والجهات الأعضاء في اللجنة الفرعية وفقا أحكام الدستور، والتزاما بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

◄ صياغة مشروع جديد

ووجه رئيس اللجنة الفرعية، الشكر والتقدير للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على اهتمامه البالغ بأعمال اللجنة الفرعية منذ بدء أعمالها في ديسمبر 2022، ومتابعته الدقيقة لاجتماعات اللجنة، وحتى انتهائها من صياغة مشروع جديد متكامل للإجراءات الجنائية يحقق الضمانات الدستورية للمواطن المصري، ويكفل مزيدًا من الحقوق والحريات.

وثمّن النائب إيهاب طماوي، رئيس اللجنة الفرعية التى صاغت مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، البيان الصادر عن مجلس النواب، بشأن مشروع القانون، والذى جاء متماشيًا مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021، وكافة المواثيق الدولية ذات الصلة بملف حقوق الإنسان