مقترحات برلمانية بزيادة الإيجار القديم تدريجيا وتعويض المستأجر ومنح شقق بالإسكان
رانيا البدرى
عاد الحديث مجددا خلال الأيام القليلة الماضية بشأن قانون الإيجار القديم بعد ظهوره على محرك البحث العالمي “جوجل”، ووجود مطالبات البرلمانية بسرعة إصداره لحل أزمة الإيجار القديم وفك الاشتباك بين المالك والمستأجر، وكانت اخر هذه المطالب من النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والذى أكد أن مجلس النواب قادر على إصدار قانون الإيجار القديم خلال 3 أشهر.
وأوضح “منصور”، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج “حديث القاهرة”، المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، أنه تم إصدار قانون من مجلس النواب منذ 5 سنوات، ودخل مرحلة التنفيذ، ولكنه فشل، منوهًا بأنه تم البدء في مناقشات بشأن قانون الإيجار القديم.
وأشار إلى أن المالك والمستأجر متضرران من قانون الإيجار القديم، بصورة غير مباشرة، بسبب انهيار العقارات المتهالكة، وأغلبها من عقارات الإيجار القديم، مؤكدًا أن هناك أكثر من مليون وحدة عقارية مغلقة، وبطرح هذا العدد للسوق؛ سيساعد في خفض الإيجار الجديد. ولفت النائب إيهاب منصور، إلى أنه بعد مناقشة مع أصحاب الشأن والمتضررين؛ يريد الملاك إصدار قانون لحل الأزمة كاملة، وليس بشكل جزئي كما يتم الحديث، موضحا أنه لا بد من وضع أدوات تنفيذ جادة لتطبيق كل هذه القوانين.
وبمناسبة عودة الحديث مرة أخرى عن قانون الإيجار القديم نستعرض من خلال هذا التقرير أهم المقترحات البرلمانية التي تقدم بها النواب لحل أزمة الإيجار القديم.
في البداية اقترح النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن يتم حل مشكلة الإيجار القديم تدريجيا على مدة زمنية سواء 5 سنوات أو 7 سنوات أو 10 سنوات، حيث إنه ليس من المنطقى أن يتم طرد مستأجر بالقانون بدون أن يكون لديه مسكن بديل، وبالتالى فيجب منح هذا المستأجر فرصة لكى تدبر الحكومة بدائل للسكن لهذا المستأجر.
زيادة القيمة الإيجارية تدريجيا لمدة سنوات
واقترح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب زيادة القيمة الإيجارية تدريجيا لمدة سنوات ، قائلا :” فعلى سبيل المثال نفترض أن قيمة الإيجار للشقة فى السوق هو 1000 جنيه ، وهى مؤجرة طبقا لقانون الإيجار القديم بـ 5 جنيهات وبالتالى فإن الفرق بينهما 950 جنيهًا، ولذلك فمن الممكن أن يتم تقسيم مبلغ 950 جنيهًا على 10 سنوات ، بحيث تتم زيادة 95 جنيهًا كل عام ، بحيث نصل فى النهاية إلى قيمة إيجارية 1000 جنيه بعد 10 سنوات ، مع مراعاة التضخم بحيث تتم زيادتها من 95 جنيهًا إلى 120 جنيهًا، حتى تصل فى النهاية إلى 1200 جنيه، وبالتالى نكون اقتربنا من سعر السوق، وسيكون هناك رضا وتوافق بين المالك والمستأجر ، ويتم إبرام عقد جديد بين المالك والمستأجر.
