كتبت… عبير الزلفي
مصمم جرافيك م/ حسام مبروك
جربت يبقا عندك طفل مريض محتاج دوا وملقيتوش او والدك ووالدتك محتاجين دوا ضروري ولفيت عليه في كل مكان وللاسف ملقيتوش . دي مشكلة حاليا بتواجه طبقة عريضة من المجتمع
أزمة اختفاء الدواء وارتفاع أسعاره في مصر تمثل إحدى التحديات الكبيرة التي تواجه النظام الصحي في البلاد. منذ سنوات، تعاني مصر من نقص حاد في الأدوية الأساسية، مما يؤثر بشكل مباشر على حياة المرضى الذين يعتمدون على هذه الأدوية لعلاج حالاتهم الصحية.
أسباب الأزمة:
المشاكل الاقتصادية: تعاني مصر من مشكلات اقتصادية تؤثر على قدرتها على استيراد المواد الخام اللازمة لصناعة الأدوية. التذبذب في سعر الصرف يسبب زيادة في تكلفة استيراد الأدوية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.
الرقابة الحكومية والسياسات: تتبنى الحكومة سياسة تحديد أسعار الأدوية لمواجهة ارتفاع الأسعار، لكن هذه السياسات قد تؤدي إلى عدم جدوى شركات الأدوية من الاستمرار في الإنتاج بسبب الأسعار المنخفضة التي لا تغطي تكاليف الإنتاج. في بعض الحالات، تؤدي هذه السياسات إلى نقص في السوق بسبب توقف الشركات عن تصنيع بعض الأدوية.
الفساد والممارسات غير الشفافة: الفساد وعدم الشفافية في توزيع الأدوية وإدارة الموارد يمكن أن يؤديان إلى نقص في الأدوية وارتفاع أسعارها. عمليات التهريب والممارسات غير القانونية قد تؤدي أيضاً إلى تفاقم المشكلة.
زيادة الطلب: هناك زيادة في الطلب على الأدوية بسبب ارتفاع معدلات الأمراض المزمنة والأوبئة، مما يزيد الضغط على النظام الصحي.
الآثار المترتبة:
الصحة العامة: يؤدي نقص الأدوية إلى تفاقم الحالات المرضية وزيادة المعاناة للمرضى، وخاصة أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري وأمراض القلب.
الوضع المالي للأسر: ارتفاع أسعار الأدوية يثقل كاهل الأسر ذات الدخل المحدود، مما يجعل من الصعب عليها تحمل تكاليف العلاج.
الثقة في النظام الصحي: نقص الأدوية وارتفاع أسعارها يؤثران سلباً على الثقة في النظام الصحي، مما قد يؤدي إلى تزايد الاستياء والضغوط على الحكومة.
الحلول الممكنة:
تحسين السياسات الاقتصادية: يحتاج النظام الاقتصادي إلى تحسين إدارة أسعار الصرف وتعزيز الاستثمارات في صناعة الأدوية لتخفيف تأثير التقلبات الاقتصادية.
تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد: يجب تحسين إدارة الموارد الصحية والتوزيع لتحقيق أقصى استفادة من الأدوية المتاحة والحد من الفساد.
تشجيع الإنتاج المحلي: دعم الإنتاج المحلي للأدوية من خلال توفير الحوافز للشركات المحلية يمكن أن يقلل الاعتماد على الاستيراد ويخفف من أزمات النقص.
تحديث السياسات الدوائية: مراجعة السياسات المتعلقة بأسعار الأدوية بما يضمن تحقيق توازن بين استمرارية الإنتاج وأسعار معقولة للمستهلكين.
في الختام، أزمة اختفاء الأدوية وارتفاع أسعارها في مصر تتطلب جهوداً متكاملة بين الحكومة، القطاع الخاص، والمجتمع المدني لضمان توفير الأدوية بشكل مستدام وبتكاليف معقولة تضمن حق كل فرد في العلاج والرعاية الصحية.
