تابع د.أحمد العدل، نائب محافظ الدقهلية واللواء محمد صلاح ابو كريشة، وكيل الوزارة السكرتير العام للمحافظة الموقف التنفيذي للعمل بملف التقنين لواضعي اليد علي املاك الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع اعضاء اللجنة، القائمة علي اعمال التقنين، والتي تضم كلا من، مدير الادارة العامة للشئون القانونية ومدير الإدارة العامة لأملاك الدولة ومدير منظومة استرداد اراضي الدولة ومدير ادارة الايرادات ومدير ادارة حماية الاملاك ومدير ادارة المتغيرات المكانية والسادة نواب رؤساء المراكز والمدن والاحياء.
وتم خلال الاجتماع استعراض المهام المنوطة بها اللجنة فيما يتعلق بملف تقنين واضعي اليد علي املاك الدولة بنطاق محافظة الدقهلية وما تم اتخاذه من اجراءات بشأن هذا الملف علي مستوي المحافظة، وقال نائب محافظ الدقهلية اننا لا نقبل اي تقصير في هذا الملف، مؤكدًا ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين عن أداء حقوق الدولة، موضحًا إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حرصًا على استرداد حقوق الدولة، لافتًا إلى أن هناك تقييم لجميع الاجهزة المسئولة عن التقنين وفقا لما يتم من نجاح في هذا الملف.
أكد السكرتير العام للمحافظة ضرورة تضافر جهود جميع الأجهزة المسؤولة عن ملف التقنين لتذليل العقبات وتحقيق المستهدف لسرعة الانتهاء منه وفق برامج زمنية محدده، حيث كان الاجتماع قد استعرض الموقف التنفيذي لملف التقنين بعدد من مراكز ومدن واحياء المحافظة للحالات الجاري فحصها من خلال اللجنة والتعرف علي نسب ومعدلات تنفيذ مراحل دورة التقنين التي تشمل مرحلة تقديم الطلبات ومرحلة استيفائها ومرحلة التعاقد ومرحلة المتحصلات المالية.
كما تقرر خلال الاجتماع اتخاذ الإجراءات الفعلية التي تستهدف الحفاظ على أراضي الدولة هذا الي جانب تنفيذ المقترحات التي من شأنها الاسراع في عملية التقنين، حرصًا علي صالح المواطنين.
