رانيا البدرى
أعلنت الحكومة عن إجراء حوار مجتمعي مفتوح لجميع فئات المجتمع المصري لمناقشة التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي بعد موافقة مجلس النواب على هذا التحول الهام في سياسة الدعم الحكومي.
تهدف هذه الخطوة إلى إشراك المواطنين في عملية صنع القرار وضمان أن يكون التحول متوافقًا مع احتياجات وتطلعات مختلف شرائح المجتمع المصري.
في الوقت نفسه تكثف وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها لتنقية قوائم الدعم من غير المستحقين وتحسين استهداف الفئات المستحقة فعليًا حيث تشمل هذه الإجراءات مراجعة شاملة لقاعدة بيانات المستفيدين، وتحديث المعلومات بشكل دوري، واستخدام التقنيات الحديثة للتحقق من الأهلية.
وتعمل الوزارة على تطوير آليات جديدة لتحديد المستحقين بدقة أكبر، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.
يستعرض موقع وكالة أنباء آسيا الفئات غير المستحقة للدعم التمويني والمقرر استبعادها من جانب اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية كالتالي:
1. من تجاوز استهلاكه للكهرباء 1000 كيلووات.
2. من يدفعون فاتورة محمول مرتفعة أكثر من 600 جنيه شهريا.
3. من يبلغ متوسط المصروفات المدرسية لأكثر من طفل 20 ألف جنيه.
4. مالكي الحيازات الزراعية التي تقدر بـ10 أفدنة فأكثر.
5. من يسدد ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر.
6. أصحاب شركات رأسمالها 10 ملايين جنيه فأكثر.
7. عدم صرف دعم السلع أو الخبز لمدة 6 أسهر متصلة.
8. من يمتلك سيارة موديل 2017 فأعلى.
9. سارقوا التيار الكهربائي.
10. المتعدون على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة
وأكد مراقبون أن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي خطوة مهمة في مسيرة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مصر حيث يهدف هذا التغيير إلى تحسين كفاءة منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين من خلال إجراء حوار مجتمعي شامل وتنقية قوائم المستفيدين.
