كشف المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، عن خطة الوزارة لتطوير المصانع والشركات التابعة.
وأضاف، أن الخطة تعتمد على استكمال ما تم البدء فيه في السابق من إعادة الهيكلة وتطوير المصانع في قطاعات مختلفة تشمل الصناعات الكيماوية وصناعة الغزل والنسيج وصناعة الأدوية.
وأكد أن خطة إصلاح الشركات تعتبر واحدة من أهم الخطط الاقتصادية التي تسعى مصر إلى تنفيذها لدفع عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن هذه الخطة تستهدف إعادة هيكلة الشركات التابعة للوزارة، وتحسين أدائها التشغيلي والمالي، مما يعزز من مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن خطة وزارة قطاع الأعمال العام، تركز على تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تتماشى مع رؤية مصر 2030 حيث تهدف الوزارة إلى رفع كفاءة المصانع الحالية وزيادة إنتاجيتها من خلال تطوير البنية التحتية للمصانع، واستخدام تكنولوجيا حديثة في عمليات التصنيع من خلال التركيز على الجودة العالية وتقليل التكاليف مما يمكن الشركات من المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.
وأشار إلى أن واحدا من أهم محاور الخطة هو تحديث الآلات والمعدات المستخدمة في المصانع، خاصة تلك التي تعمل منذ عقود ولم تشهد تطويرًا استخدام تكنولوجيا التصنيع مما سيساهم في زيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات، بالإضافة إلى تقليل نسبة الفاقد في العمليات التصنيعية.
وأكد أن هذا المحور يشمل تطوير البنية التحتية للمصانع من حيث المباني والطرق وشبكات المياه والكهرباء هذه التحسينات ضرورية لضمان استمرارية العمل وزيادة كفاءة الإنتاج كما تسعى الوزارة لتحسين نظم الصيانة الدورية للحفاظ على الأجهزة والمعدات.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى عقد شراكات استراتيجية مع الشركات الدولية الكبرى، وذلك للحصول على المعرفة التقنية المتقدمة والاستفادة من الخبرات الدولية كما أن هذه الشراكات قد تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع التصنيع في مصر.
وأكد أن الخطة ستساهم في إعادة إحياء قطاع التصنيع المصري وجعله أكثر تنافسية على المستوى المحلي والعالمي.
وأشار إلى أن خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير المصانع والشركات التابعة لها تمثل خطوة هامة نحو تعزيز الاقتصاد المصري وزيادة تنافسية الصناعات الوطنية.
