وليدمحمد
أصدر البنك الدولي تقريرا اقتصاديا جديدا يتوقع أن يشهد اقتصاد النيجر تعافيا تدريجيا بعد سنة من الأزمات السياسية والاقتصادية الحادة.
وبين التقرير أن آمال التعافي تعود إلى تحسن الظروف الأمنية والمناخية واستمرارية إنتاج النفط للتصدير.
وأكد التقرير على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، وخاصة التعليم، لتحقيق نمو مستدام وشامل، وذلك مع رفع العقوبات في فبراير 2024 واستعادة جزئية للتمويل، حيث تُشير التوقعات إلى انتعاش معدلات النمو لتصل إلى 5.7% في عام 2024، ما يمثل انتعاشا اقتصاديا يقوده قطاع النفط بينما تواجه الصناعات غير النفطية وقطاعات الخدمات تحديات جسيمة.
