وقّع كل من الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور كامل عبد الله العضو المنتدب لشركة القناة للسكر، اتفاق تسوية بين وزارة الموارد المائية والري، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وشركة القناة للسكر لصالح مشروع القناة للسكر ، وذلك بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل.وأصدرت وزارة الري، بيانًا مشتركا مع وزارتي العدل والزراعة، قالت فيه: إن توقيع الاتفاق يأتى في سياق جهود تذليل الصعوبات التى تواجه المستثمرين، وتسهيل الإجراءات التى تضمن بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، وحفاظا على المشروعات التنموية، التي تنعكس على دعم الاقتصاد المصري، وتوفير فرص عمل وزيادة المنتج المحلي .ويعد مشروع القناة للسكر مشروعاً زراعياً صناعياً متكاملاً، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، من خلال زراعة البنجر وإقامة مصنع لإنتاج السكر عالي الجودة.
