قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن الدولة تستهدف فى رؤية 2030 الوصول إلى صادرات تتجاوز الـ 145 مليار دولار.
أضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفى عقب تفقده عدداً من المشروعات الصناعية والتكنولوجية بمدينة بنى سويف، «لدينا 4 قطاعات رئيسية وهى الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة وهى التى ستقود الاقتصاد المصري»، مذكرا بالافتتاحات التى تمت مؤخرا بحضور الرئيس السيسى وهى الدلتا الجديدة، وإضافة أكثر من 4 ملايين فدان جديدة للأراضى الزراعية والذى يأتى بالتحديد ضمن خطة تطوير قطاع الزراعة ومدى الإنفاق المصرى الكبير لإضافة الأراضى الزراعية التى تعد أمنا قوميا.
مشيراً إلى أننا نستهدف من خلال إضافة هذه الأراضى زيادة الرقعة الزراعية وإضافة محاصيل يتم استيرادها لتغطية الزيادة السكانية الكبيرة، وكذا تصنيع زراعى لتغطية السوق المحلية أو التصدير.
قال مدبولى إننا نقوم بزيارة مصانع القطاع الخاص، لأن كل شغل الحكومة الشاغل هو تنمية قطاع الصناعة بطريقة كبيرة خلال الفترة القادمة لتغطية السوق المحلية وزيادة قيمة الصادرات خلال الفترة القادمة.
مؤكدا أن الحكومة تستهدف زيادة المكون المحلى والقيمة المضافة بصورة كبيرة جدا خلال 5 سنوات القادمة، مشيرا إلى أن هناك بعض الصناعات نسبة المكون المحلى لديها لا يتعدى 40 فى المائة.
أوضح الدكتور مدبولى أن الجميع يتوافق على الصناعة مع مجالس التصدير والغرف الصناعية، ولابد أن يكون هناك خطة يتم وضعها بأن يتضاعف المكون المحلى ويزيد دعم الصادرات ورد أعباء الصادرات، مشددا على أن المصانع والشركات التى لا تزيد من المكون المحلى سينخفض بشكل كبير فى المقابل دعم ورد أعباء الصادرات لها.
أكد رئيس مجلس الوزراء أن الهدف من البرنامج الذى يعتمد عليه فى تطوير الصناعة هو تحفيز الصناعة وزيادتها والاعتماد على المنتج المحلي، وهو ما تستهدفه الدولة المصرية خلال الفترة الحالية فى قطاع الصناعة وليس فقط التصدير والتصنيع وفتح مصانع جديدة ولكن لابد من زيادة المكون المحلي.
شدد على الأهمية القصوى التى يوليها قطاع الصناعة وتكنولوجيا المعلومات للدولة المصرية خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن هذا القطاع من أكبر القطاعات التى تنمو بشكل سنوي.
أشار إلى النقاشات المهمة التى تجريها الحكومة لزيادة صادرات هذا القطاع وتطوير منظومة التعليم العالى والجامعات لإنشاء مثل هذه النوعية وتشجيع الشباب للدخول فى هذا المجال الواعد فى مصر
