أعادت البورصة لعملية تقسيم الأسواق ضمن استرتيجية ربط التقسيم مع المؤشرات، ما أثمر عن العديد من النقاط الإيجابية، من أبرزها استبدال الوضع السابق والمحتوى على 7 تقسيمات بعضها متداخل بعدد 4 أسواق فقط بتقسيم واضح دونما تداخل، ما نتج عنه وضوح وسهولة في التعاملات اختبرتها جميع أطراف السوق.
وأجرت البورصة مؤخرًا، عددًا من التعديلات –في ذات الإطار- بهدف زيادة عدد الأوراق المالية التي يسمح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها (في السوق الرئيسي) لزيادة عمق السوق وتعزيز السيولة.
وأسفرت التعديلات عن زيادة عدد الأوراق المالية المسموح بمزاولة نشاط الشراء بالهامش عليها بضمانة حتى 80% من 58 إلى 90 ورقة مالية، في حين زاد عدد الأوراق المالية المسموح عليها بمزاولة اليات التعامل في ذات الجلسة واليوم التالي للشراء لتصل إلي نحو 200 ورقة مالية، حيث إن المستبعد فقط من مزاولة عمليات الشراء بالهامش عدد 9 أسهم بالسوق متوسط النشاط بدلًا من عدد 38 قبل التعديل.
يأتي ذلك في إطار توجه البورصة بدعم آليات السوق وحرية التداول، مع وجوب تفعيل شركات السمسرة أكثر لمهام منظومة إدارة المخاطر لديها سواءً على مستوى السوق ككل أو على مستوى الورقة المالية أو على مستوى العميل والمجموعات المرتبطة.
وذلك يأتي تزامنًا مع بدء تطبيق قواعد جديدة لوحدة المزايدة بثلاث علامات عشرية لتكون مطبقة فقط علي الأسهم التي تبلغ قيمتها السوقية جنيه فأقل؛ ما يخفض عدد الأسهم الخاضعة من نحو 66 سهمًا، لتصل إلى نحو 45 سهمًا فقط وفقًا لأسعار إقفال يوم الخميس، بما ينعكس إيجابًا على مستويات الثقة والمصداقية للسوق ومعدلات التداول وجذب مزيد من المستثمرين.
