فن

الهناجر تستضيف الكاتب السكندرى محمد عبد العال الخطيب

كتبت -رانيا البدرى 

 

يستضيف مركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية مساء غدا السبت الكاتب السكندرى المستشارمحمد عبد العال الخطيب لمناقشة روايتة الاخيرة حارة الصوفي

وحارة الصوفي هي حارة حقيقية أنتبه لها الكاتب أثناء جولاته الاستقصائية بشارع عدلي عند كتابته لروايته السابقة “واحترقت أوراق القضية” التي عالجت أحداث حريق القاهرة عام 1952 والتي حاول خلالها أن يتقصى أماكن الحريق والأدلة الجنائية التي تم إهمالها عند التحقيق في قضية حريق القاهرة. تتحدث الرواية عن حارة في قلب القاهرة، يقطنها السودانيون الذين جيء بهم بعد فتح مصر للسودان، فصارت السودان في قلب القاهرة بأطيافها وأبنائها، عاش بينهم مصري بعدما أنهى عمله في الجندية بالجيش المصري بالسودان رواية تمتزج فيها المشاعر الحقيقية بين المصريين والسودانيين الذى جمعهما منذ فجرالتاريخ النيل العظيم وذلك بأن اوجدت لهما عدوا واحدا كل هذا في إطار خلفية تاريخية تبرز أحداث في غاية الأهمية مؤثرة على تاريخ مصر والسودان ولم يلق عليها الضوء الكافي لإبرازها منها الثورة المهدية في السودان وكيف كان لها عظيم الأثر على مصر في ترك أملاكها هناك وفى جلب أبناء سلاطين السودان إلى مصر لضمان عدم معاودة الثورة على المصريين والانجليز، أحداث الحرب العالمية الأولى في مصر والمخططات والدسائس التى قام بها الانجليز لضمان استقرار حكمهم في مصر والسودان أبان الحرب العالمية الاولى وما عاصرها من احداث الثورة العربية في الجزيرة العربية عالجها الكاتب بأسلوب بحمل الكثيرمن الاثارة والتشويق والرواية تغزل العديد من المشاعر الإنسانية الفريدة فحبكت أسطورة حب في علاقة أشبه بالصوفية بين البطل ووالدته لم يرها والكاتب هو المستشار والروائي السكندري محمد عبد العال الخطيب نائب رئيس هيئة قضايا الدولة عضو اللجنة الثقافية باتحاد كتاب مصروعضو نادي القصة وعضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية و صدر له عدة كتب تاريخية مثل: ”قناة السويس من المهد حتى التحرير”“ عصر النخبة”“ قضايا الدولة عبر التاريخ”“ بعض من المفقود في القضايا والفتاوى والعقود”: وصدر له عدة روايات مثل: واحترقت أوراق القضية- أرض بلا ظل- الأخدود- أخطر الرجال- البهلوان. كما صدر له عدة كتب قانونية مثل: الفارق في منازعات رجال القضاء بين قضاء محكمة قضاء النقض والمحكمة الإدارية العليا- دليل الوفاء عند اكتمال العطاء- أحكام المحكمة الدستورية العليا في ثلاث سنوات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى